أكثر من نصف العمالة الوافدة لا تحمل تصاريح

LOL 
غبي 

أكثر من نصف العمالة الوافدة لا تحمل تصاريح

أكد وزير العمل علي الغزاوي أهمية قرار وقف الاستقدام للعمالة الوافدة لدعم العمالة الأردنية وتقييم وتنظيم سوق العمل المحلية.
وقال في تصريحات صحفية أمس، إن التقديرات الأولية لأعداد العمالة الوافدة في الاردن تشير الى وجود حوالي 750 ألف عامل وافد، منهم 300 ألف يحملون تصاريح عمل حتى تاريخه.
وبين أن قرار وقف الاستقدام جاء متزامنا مع تشكيل لجنة لدراسة واقع العمالة الوافدة وتعدادها وأماكن تواجدها والقطاعات التي تشغلها، بهدف تقديم مقترحات وحلول قانونية لمعالجة أي خلل في هذا الموضوع.
وقال إن خطط الوزارة المستقبلية منسجمة تماما مع البرنامج التنفيذي للحكومة فيما يتعلق برفع نسبة تشغيل الأردنيين والحد من البطالة والفقر.
وأضاف أن وزارة العمل هدفت من وقف استقدام العمالة الوافدة إلى تقييم الواقع الحالي ومعالجة الاختلالات الحاصلة في السوق، وفتح المجال أمام اليد العاملة الأردنية للانخراط بسوق العمل ونبذ ثقافة العيب، مشيرا إلى أن القطاع الزراعي كان أكثر المتضررين جراء تسرب العمالة الوافدة منه بطرق غير قانونية.
وتشكل نسبة التصاريح للعمالة الوافدة في القطاع الزراعي أكثر من 40 % لسهولة الحصول عليها وانخفاض كلفتها، بحسب الغزاوي.
فيما تشير التقديرات الأولية إلى أن من بين 100 ألف تصريح زراعي تسرب نحو 70 % منها إلى قطاعات اخرى في السوق المحلية ما يؤثر سلبا على المزارع.
وأوضح الغزاوي أنه سيتم قريبا الاستعانة بنظام تحديد الإحداثيات للتأكد من مطابقة معاملات استقدام العمالة الوافدة لما هو على الواقع من خلال رصد قطع الأراضي التي يتم استقدام العمالة لها.
وشدد على أن عملية التفتيش والرقابة على العمالة الوافدة مستمرة، ويجب أن تكون وفقا للمبادئ الإنسانية لحماية حقوق العامل الوافد بالدرجة الأولى ومنع استغلاله من بعض فئات أصحاب العمل.
وأشار الغزاوي إلى ورود شكاوى كثيرة من عمال وافدين حول "استغلالهم لعدم وجود تصاريح قانونية"، وأخرى من مزارعين حول "تسرب عمال وافدين إلى قطاعات اخرى"، مبينا أن ذلك ولّد حالة من عدم التوازن بين المطلوب والمعروض من العمال، وأتاح لفئة من العمال الوافدين التحكم بالأجور ورفعها. (بترا)

إضافة تعليق جديد

سؤال تأكيدي

هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرا حقيقياً ولمنع المنشورات الآلية.

Image CAPTCHA