الأردن التاسع عربياً بالفجوة بين الجنسين

LOL 
غبي 

الأردن التاسع عربياً بالفجوة بين الجنسين

احتلت المملكة الأردنية الهاشمية المركز التاسع عربياً من بين 14 دولة عربية على مستوى سد الفجوة بين الجنسين للعام 2017، والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

وبينت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" أن التقرير يشير لتوقف التقدم البطيء في سد الفجوة بين الجنسين في الاقتصاد العالمي لأول مرة منذ عام 2006، وفي الوقت الذي حافظت فيه الدول الإسكندنافية على صدارة القائمة المكونة من 144 دولة، لا زالت الدول العربية تقبع في ذيل القائمة.

واشارت الى انه في وقت حل الاردن بالمركز 14 عربيا ، تصدرت تونس قائمة الدول العربية واحتلت المركز الـ 117 عالمياً والإمارات في الـ 120 والبحرين في الـ 126 والجزائر في الـ 127 والكويت في الـ 129 وقطر في المركز الـ 130 وموريتانيا في المركز الـ 132 ومصر في المركز الـ 134 والأردن في المركز الـ 135 والمغرب في المركز الـ 136 ولبنان في المركز الـ 137 والسعودية في المركز الـ 138 وسوريا في المركز الـ 142 وأخيراً واليمن في المركز الـ 144.

وتراجع الأردن مركزاً واحداً على المستوى العالمي ليحتل المركز الـ 135 من بين 144 دولة عام 2017، حيث كان ترتيبه 134 من بين 144 دولة عام 2016 فيما كان ترتيبه 140 من بين 145 دولة عام 2015. علماً بأن ترتيب الأردن في القطاعات الأربعة التي يغطيها التصنيف هي: مجال المشاركة الاقتصادية (المركز 138) وفي مجال التعليم (المركز 51) وفي مجال الصحة (المركز 113) وفي مجال المشاركة السياسية (المركز 126).
 
ارتفاع نسب البطالة بين الأردنيات وانسحاب مبكر من سوق العمل

وتؤكد "تضامن" على أنه وفي ظل ارتفاع معدلات البطالة بين النساء والتي وصلت إلى 33.9% خلال عام 2017، والفجوة بالأجور ما بين النساء والرجال عن الأعمال ذات القيم المتساوية، ومع عدم وجود تشريعات قانونية غير تمييزية تنص صراحة عن حق النساء في الأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية ، ومع تواصل التمثيل النسائي الضعيف في النقابات العمالية والهيئات واللجان النقابية، ومع ارتفاع معدلات الفقر بين النساء، وتدني نسبة وجود النساء العاملات في مواقع صنع القرار ، فإن تأثير جهود الحد من الفجوة الجندرية ستبقى ضعيفة ولربما لن تسهم في عدم اتساعها.

في السياق أظهرت نتائج التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2015 بأن الأردنيات يبدأون الانسحاب من سوق العمل بعمر 30 عاماً، على الرغم من مستويات التعليم العالية لديهن وقدرتهن الجسدية للاستمرار بالعمل لفترات أطول، مما يحد من إمكانية وصولهن لمواقع صنع القرار ومن المشاركة الفعالة في التنمية الشاملة والمستدامة.

إن النساء خارج قوة العمل من مجموع النساء اللواتي تزيد أعمارهن عن 15 عاماً يشكلن ما نسبته 78.3%. ويقصد بخارج قوة العمل "غير النشيطات إقتصادياً" النساء اللواتي لا يعملن ولا يبحثن عن عمل وغير قادرات على العمل وغير متاحات للعمل ، ويشمل ذلك الطالبات ومدبرات المنازل والعاجزات ومن لهن دخل أو إيراد.

وأظهرت النتائج بأن الأردنيات النشيطات إقتصادياً من جميع الفئات العمرية (+15 عاماً) لم تتجاوز 21.7% مقابل 69% من الذكور، وتعتبر هذه النسبة متدنية جداً وتعكس ضياعاً كبيراً لطاقات وقدرات النساء الإقتصادية مما يؤثر سلباً على مستقبلهن ومستقبل مجتمعاتهن المحلية وعلى مستوى المملكة.

وتبدأ مشاركة الأردنيات بالنشاط الاقتصادي بعمر (15-19 عاماً) وبنسبة 4.4% وتواصل الارتفاع في الفئة العمرية (20-24 عاماً) وبنسبة 24.9% لتصل إلى قمتها بالفئة العمرية (25-29 عاماً) وبنسبة 37% لتبدأ بعدها عملية الانسحاب من سوق العمل بدءاً من الفئة العمرية (30-34 عاماً) فتنخفض إلى 33.5% ومن ثم تنخفض أكثر لتصل 28.9% بالفئة العمرية (35-39 عاماً) وتواصل الإنخفاض إلى 26.3% بالفئة العمرية (40-44 عاماً) و 19.2% للفئة العمرية (45-49 عاماً) و 12.7% للفئة العمرية (50-54 عاماً) و 7% للفئة العمرية (55-59 عاماً) وأقلها 3.7% للفئة العمرية (60-64 عاماً).

وتدعو "تضامن" كافة النساء وخاصة الشابات منهن (وهي على علم ويقين بقدراتهن الإبداعية وأفكارهن الخلاقة) إلى مواصلة نشاطهن الاقتصادي وعدم الخروج من سوق العمل كما تدعوهن للتقدم بمشاريعهن الخاصة في مختلف محافظات المملكة الى صندوق تنمية المحافظات، والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يوفرها الصندوق ضمن شروط تيسيرية. كما تدعو كافة الجهات المعنية إلى الأخذ بعين الإعتبار إحتياجات النساء وضرورة إشراكهن وإدماجهن في أية سياسات أو خطط تنفيذية أو لجان تهدف إلى تنمية المحافظات وتقليل نسب البطالة والقضاء على جيوب الفقر ، وإلى ضمان وصول الخدمات والفرص لكل أفراد المجتمع رجالاً ونساءاً دون تمييز.

وتطالب "تضامن" الحكومة الأردنية بضرورة العمل الجاد والفعلي لزيادة مشاركة النساء الاقتصادية بشكل خاص وتحقيق العدالة والمساواة في كافة القطاعات، كما وتطالب مؤسسات المجتمع المدني بمواصلة العمل بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات لضمان تمكين النساء الأردنيات، وزيادة الوعي المجتمعي بحقيقة أن عجلة التنمية لن تسير إلى الأمام وبثبات دون مشاركة فعالة وحقيقية للنساء.

 

إضافة تعليق جديد

سؤال تأكيدي

هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرا حقيقياً ولمنع المنشورات الآلية.

Image CAPTCHA