النواب يقر مشروع قانون "الوساطة"

LOL 
غبي 

النواب يقر مشروع قانون "الوساطة"

أقر مجلس النواب قانون معدل لقانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية يسمح بشمول أعمال وإجراءات أي وسيط خاص بين الأطراف المتنازعة.

وفرض القانون اعتبار أي وسيط خاص يتم تعيينه باتفاق الطرفين من خارج قائمة الوسطاء الخصوصيين المسمين وفق أحكام القانون كتلك الوساطة التي تكون أمام المحكمة.

وينطبق هذا الأمر على الوساطة التي جرت قبل إقامة الدعوى أو بعد إقامتها وسواء أكانت داخل المملكة أو خارجها.

وبحسب المادة الثامنة من قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية فإن إجراءات الوساطة سرية ولا يجوز الاحتجاج بها أو بما تم فيها من تنازلات من أطراف النزاع أمام المحكمة أو أي جهة كانت.

وفرّق القانون في عملية استرداد الخصوم للرسوم القضائية المدفوعة إذا تمت تسوية النزاع كلياً بطريق الوساطة القضائية، وذلك إذا كانت دعاوى بدائية أو صلحية ووصلت مراحل محددة من درجات التقاضي.

ففي الدعاوى البدائية يتم استرداد الرسوم القضائية المدفوعة كاملة، إذا تمت التسوية أمام قاضي إدارة الدعوى ونصف تلك الرسوم إذا تمت التسوية بعد إحالة الدعوى قاضي الموضوع، وفي الدعاوى الصلحية يتم استرداد الرسوم القضائية المدفوعة كاملة إذا تمت التسوية قبل أن يختم المدعي تقديم بيناته ونصف تلك الرسوم إذا تمت التسوية في أي وقت لاحق قبل صدور حكم فيها.

ويأتي مشروع القانون المعدل لقانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2017 بهدف اعتماد إجراءات الوساطة التي تعقد عند وسيط خاص والسماح باسترداد الرسوم المدفوعة كليا أو جزئيا.
 
 
 

 

 

إضافة تعليق جديد

سؤال تأكيدي

هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرا حقيقياً ولمنع المنشورات الآلية.

Image CAPTCHA