5 ملايين أردني يملكون "واتس آب"

LOL 
غبي 

5 ملايين أردني يملكون "واتس آب"

قال رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة ان نحو خمسة ملايين أردني يملكون تطبيق واتساب وتسعة ملايين يملكون خطوط هاتف و35 بالمائة منهم لديهم "واتس آب"، لذا اقتضى الأمر وضع تشريعات لضبط هذه التطبيقات ضمن قوانين واضحة.

وأضاف خلال ندوة نظمها منتدى السلط الثقافي يوم الثلاثاء، للحديث عن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، أن هذا المشروع جاء ليحمي المواطن سواء كان مسؤولا او غير مسؤول وهو قانون لا يكمم الأفواه كما يعتقد الكثير من الناس.

وأضاف العجارمة ان شريحة كبيرة من المواطنين المعترضين على القانون لم يقرأوا تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية.

واشار الى ان قانون الجرائم الالكترونية ليس بجديد وان تم سنه في العام 2010 أي ان فكرة التجريم موجودة منذ سبع سنوات، لافتا إلى أن الجديد في التعديل وليس القانون نفسه، حيث أن التعديلات الجديدة ركزت على حظر خطاب الكراهية وجرم الابتزاز والمقامرة والأمور المتعلقة باستغلال الأطفال جنسيا.

واضاف العجارمة ان هناك فرق كبير بين التعبير عن الرأي وخطاب الكراهية، مبينا ان المشروع يوجه سلوك الناس وهو موجه بشكل خاص إلى النشء وهذا المشروع يصب في الاتجاه الصحيح.

من جهته قال الدكتور معن قطامين ان القانون حمل مصطلحات فضفاضة وعامة ويجب ان يكون هناك ضوابط محددة وواضحة للمواطن، وتحديد المصطلحات التي تعنى بخطاب الكراهية وتستوجب التوقيف، مشددا على أهمية توضيح تلك النقاط.

واضاف اننا مع التوازن ما بين حفظ الحق للمواطن في حرية الرأي والتعبير ومسألة خطاب الكراهية، مؤكدا ضرورة توضيح النقاط المتعلقة بموضوع القدح والذم.

أما النائب نبيل غيشان فقال إن تعديلات قانون الجرائم يجب أن تحدد وتضع النقاط على الحروف ويحمي الناس من اغتيال الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي والتي أصبحت في الآونة الأخيرة تداول العديد من الشائعات والأخبار المغلوطة.

وأشار إلى ضرورة تشديد العقوبات في الجرائم الجنائية، مثل خطاب الكراهية واستغلال الأطفال جنسيا وغيرها واللجوء إلى عقوبات الغرامة في جرائم القدح والذم والتشهير.

وأضاف أن خطاب الكراهية هو موضوع عائم ويجب أن نبحث عن مصادر الكراهية وما يستند إليه من نصوص دينية يفسرها حسب ما يريد لذلك علينا أن نبحث عن مصادر الكراهية ابتداء من المدارس والمساجد والكنائس وغيرها.

ودعا النائب معتز ابو رمان الى ان يكون هناك ضوابط على كل ما يكتب وينشر وخصوصا قضايا الاحتيال والاستغلال والذم والقدح ويجب ان يكون هناك تفريق ما بين التعبير عن الرأي والحرية والخصوصية واغتيال الشخصية والابتزاز والاستغلال.

وقال إنه لا يجوز أن يكون هناك قانون يمنع حرية الانتقاد وأن على كل شخصية عامة ان تتقبل الانتقاد.

 

إضافة تعليق جديد

سؤال تأكيدي

هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرا حقيقياً ولمنع المنشورات الآلية.

Image CAPTCHA